وفي حديث لـ "صوت فلسطين"، قال منصور إن "الخطوة التالية بعد اقرار الجمعية العامة بالأغلبية التوجه للمحكمة الدولية لأخذ رأي استشاري في ماهية الاحتلال الإسرائيلي، تتمثل بعقد لقاء مع الدائرة القانونية بالمحكمة الأسبوع المقبل حول جمع المواد والوثائق والدراسات التي تجمعها الدائرة لتزويدها لها، بعد أن يبعث الأمين العام للامم المتحدة رسالة لكاتب المحكمة حول قرار الجمعية العامة والبدء بتنفيذه".
وأضاف منصور أن "محكمة العدل الدولية ستبحث الآثار القانونية المترتبة على تواصل إحتلال أرضنا وحرمان شعبنا من حقوقه وكل ما هو متعلق بالاستيطان والضم وهدم المنازل".
وأشار إلى أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مفتوحة أواخر الشهر الجاري لبحث آخر المستجدات.
المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)