وقال الأمين السياسي للمجلس أونور عيسي أوشيك، في تصريح لـ"الجريدة"، إن "هذا القرار مضمن بمؤتمر سنكات الماضي وهو الأخير من ضمن 11 قرارا".
وأضاف "يأتي هذا القرار بعد أن واجهت مقررات سنكات عددا من العقبات أوصدت الباب أمام تنفيذها من قبل المركز".
وأشار أوشيك لما أسماه بالتلاعب بقضية الإقليم الشرقي، حيث قال إن تفعيل هذا البند متاح وفق قانون حقوق الإنسان.
المصدر: "الجريدة" السودانية