وألزمته المحكمة بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية في قضية دهس المهندسة مي إسكندر.
وأصدرت المحكمة حكمها في الطعن المقدم من الجاني، حيث كانت المحكمة قضت في الجلسة الإستئنافية، 10 مايو الماضي بحبس نجل رجل الأعمال لمدة ثلاث سنوات والمصاريف والتعويض المؤقت مليون جنيه ومائتي جنيه أتعاب محاماه التُهم تعاطي مخدرات، وتعمد السير عكس الاتجاه وعدم مراعاة الحذر في الطريق وقيادة سيارته بحالة ينجم عنها الخطر، كما برأته المحكمة من تهمة حيازة مخدرات، وقتل خطأ، وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر.
المصدر: مصر تايمز