وخلال عرض ألقاه خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، أوضح عزيز أخنوش قائلا: "آن الأوان لندق ناقوس الخطر حول وضعية الإجهاد المائي الذي تشهده المملكة في ظل الظروف المناخية الحالية، وآن الأوان لنغير نظرتنا وسلوكنا تجاه استخدامات الماء ببلادنا، والقطع مع الاستهلاك المفرط وغير المعقلن لثروتنا المائية".
وحذر من أن الفترة الممتدة بين عامي2018 و2022 تبقى من بين أشد الفترات جفافا على الإطلاق، حيث بلغ إجمال وارداتها 17 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل أدنى إجمالي للواردات خلال خمس سنوات متوالية في تاريخ المغرب.
ورأى أن هذا ما يفسر التراجع الكبير للتساقطات المطرية بـ50% على الصعيد الوطني مقارنة مع معدل التساقطات الاعتيادي، مشيرا إلى التباين المجالي الذي تعرفه نسبة التساقطات، حيث تتركز 51% منها في 7% فقط من المساحة الوطنية، في كل من حوض اللوكوس وسبو، كما أن حجم المخزون المائي بحقينات السدود بلغ إلى غاية فاتح ديسمبر الجاري حوالي 3 مليارات و28 مليون متر مكعب، أي ما يعادل حوالي 24% كنسبة ملء إجمالي، مقابل 34.6% سجلت في الفترة نفسها من السنة الماضية.
ونبه أخنوش إلى أن الموارد المائية الجوفية تعرف استغلالا مفرطا نتيجة استفحال سلوكيات استهلاكية غير مسؤولة.
كما شدد رئيس الحكومة المغربية على أنه أمام هذه التغيرات والتحديات، "أًصبحت بلادنا مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى الانخراط الجدي والمسؤول ومواصلة العمل التشاركي ضمن منظور جديد يستهدف تدارك التأخير المسجل في قطاع الماء ومنح الاستراتيجية الوطنية للماء التي أمر الملك محمد السادس بإنجازها منذ 13 سنة نفسا جديدا من الحكامة والفعالية بما يضمن تسريع وتيرة إنجاز مختلف محاورها الأساسية"، سواء فيما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر التي لا يتجاوز عددها الحالي 9 محطات من أصل 20 كهدف في غضون 2030، أو من خلال بناء السدود التي لم تتجاوز منذ 2009 إلى اليوم 14 سدا كبيرا من أصل 57 سدا كحصيلة مبرمجة في أفق 2030، فضلا عن عملية الربط بين الأحواض التي تعرف بدورها تأخرا ملحوظا.
المصدر: "هسبريس"