وعبر المجلس في بلاغ له عن عميق انشغاله لما سينجر من أثر سلبي على حق المرضى في الحصول على العلاج بسبب رفض وزارة المالية تمكين هذه المؤسسات من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد، بعنوان سنة 2022.
واعتبرت هيئة الصيادلة أن توقف نشاط مؤسسات توزيع الأدوية بالجملة سيكون له انعكاس مباشر على مخزون الأدوية في الصيدليات وعلى قدرتها على توفير الدواء للمرضى، ودعت الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لإيجاد حل يضمن استمرارية عمل منظومة توزيع الدواء حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.
ولاحظت أن المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة والتي تقوم بدور هام صلب المنظومة الصحية، تعيش منذ سنوات وضعا ماليا صعبا نظرا للارتفاع المتزايد لنفقات التسيير ولم تعد تتحمل أعباء مالية إضافيّة، مشيرة إلى أن عدم حصولها على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد سيعمق هذه الصعوبات ويهدد ديمومتها مما سينعكس سلبا على قطاع توزيع الدّواء وعلى المنظومة الصحية ككل.
وأشارت إلى أن هذه المؤسسات دأبت على الحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد طيلة السنوات الـ15 الماضية، وذلك دون انقطاع منذ 2006، نظرا إلى أن هامش الربح الصافي لهذه المؤسسات هو أقل من نسبة الخصم الموظّف عليها.
وقد أكد مجلس الصيادلة دعمه للمطالب المشروعة لموزعي الأدوية بالجملة، مبرزا أهمية الحفاظ على حد أدنى من النشاط لتأمين الحالات الاستعجالية.
المصدر: موقع "البورصة" التونسي