وفي حديث خاص لـRT، قال هاني عبد الشهيد: "إن البيان الخاص بحالة حقوق الإنسان في مصر، والذي أصدره البرلمان الأوروبي حافل بالأكاذيب والمغالطات، حيث حاول البيان إلصاق أكاذيب تتعلق بحقوق الانسان فى مصر على أنها حقائق".
وأضاف: "أستغرب أشد الاستغراب من استمرار نهجه في وصف علاء عبد الفتاح بأنه سجين سياسي رغم أن القضاء المصري أصدر أحكاما نهائية بحقه فى قضايا جنائية على رأسها التعدي على رجال الأمن وسرقة أسلحة والتحريض، بعد تحقيقات مطولة من النيابة العامة وجلسات محاكمة أتيحت له فيها كل سبل الدفاع عن نفسه".
واستطرد عبد الشهيد: "يواصل البرلمان الأوروبي وبعض الدول فى تصعيد غريب وغير مبرر من هذه السياسة فى إلصاق الأكاذيب بمصر دون سبب معقول، فدفاعه عن علاء عبد الفتاح يثير الدهشة والاستغراب، ويضع عشرات من علامات الاستفهام حول الدوافع الحقيقة"، مضيفا: "قضاء مصر معروف لدى الجميع باستقلاله ونزاهته، ولا يمكن للسلطة التنفيذية التدخل فى أحكامه، فالضمير المهني والاستقلال هو الحاكم لاي أحكام قضائية".
وأكد أن "مجلسي النواب والشيوخ، وهما طرفا السلطة التشريعية فى مصر، يرفضان أي تدخل في شؤون مصر من قبل أي دولة، فمصر دولة مستقلة لا تقبل أي إملاءات".
وختم عضو مجلس الشيوخ المصري حديثه بالقول: "مصر تشهد حوارا مجتمعيا فى كل الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تشارك فيها كل القوى الفاعلة فى المجتمع المصري، باستثناء تلك التى حرضت على الإرهاب أو التخريب، أو تلك التى تلوثت أيديها بدماء المصريين، وشهدت الأشهر الماضية الإفراج عن آلاف المحبوسين بقرارات عفو رئاسية".
المصدر: ناصر حاتم - القاهرة
RT