ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أن "الاجتماع المقرر غدا الخميس لتنفيذ المرسوم الأميري بعفو خاص على عدد من المواطنين، يهدف إلى وضع ضوابط المشمولين بالعفو بشأن تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على عدد من المواطنين والمواطنات".
وأوضحت المصادر أن أول اجتماع للجنة يهدف إلى "حصر أعداد المحكومين في الجرائم التي حددها المرسوم، وبلورة إجراءات التنفيذ"، مشيرة إلى أن الرقم قد يصل إلى 800 مستفيد من العفو في داخل الكويت وخارجها.
وكشفت المصادر أن "الجرائم التي شملها المرسوم تشمل قضايا الرأي ذات الطابع الفكري والسياسي، سواء بإساءة استعمال الهاتف، او الإساءة للقضاء، أو تعمد القيام بعمل عدائي ضد الدول الصديقة والأجنبية، وإذاعة أخبار ومعلومات غير حقيقية، والطعن في الحقوق الدستورية للذات الأميرية".
وأشارت المصادر إلى أن المرسوم الذي حدد مدة المشمولين بهذه القضايا بـ 10 سنوات سيشمل المحكومين الموجودين في الداخل والخارج.
ويشمل مرسوم العفو الأميري الخاص الجرائم التي وقعت خلال الفترة من 16/11/2011 حتى 31/12/2021.
ويرأس لجنة المرسوم نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، وتضم في عضويتها النائب العام ووكيل وزارة الداخلية.
المصدر: "الأنباء" الكويتية