وكان من المنتظر أن يمثل 3 وزراء أولين و5 وزراء في مختلف القطاعات إلى جانب ولاة وإطارات في الدولة، الاثنين 21 نوفمبر 2022 أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائ، عن تهم فساد تتعلق بعدة مشاريع تم إنجازها بطريقة مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها.
ويضم الملف عدد من الوزراء المتهمين، والذين بلغ عددهم 8 وزراء، وتم الفصل فيه من طرف غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء الماضي، حيث أيدت قرار قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بإحالة المتهمين على محكمة الجنح لذات الجهة القضائية، وهو القرار الذي استأنفت فيه نيابة القطب لدى غرفة الاتهام، حيث طالبت بمواصلة التحقيق لجميع المتهمين.
وقد وجهت للمتهمين جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، على غرار جنح منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب.
المصدر: الشروق الجزائرية