ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مصادرها، أن "المرحلة الأولى تشمل الأطفال.. ومن ثم يتم فتح الالتحاق بعائل وفق الشروط تدريجيا للزوجة والأم والأب.. وفق معايير سيتم تحديدها من قبل وزارة الداخلية".
وأوضحت المصادر أن الخطوة تأتي "بعد وقف منح التأشيرات لفترة.. في إطار توجه الداخلية لوضع ضوابط وإجراءات محددة في هذا الشأن، بما يوائم بين مساعي تعديل التركيبة السكانية وبين الحفاظ على حقوق المقيمين بجمع شملهم مع أسرهم، وفق ضوابط محددة".
وفي ذات السياق، كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتي الدكتور مبارك الجافور، عن قيام موظفي الهيئة "بمتابعة جميع خطوات استقدام العمالة الجديدة إلى الكويت.. والتدقيق على الإجراءات الخاصة بها، لضمان الحماية الكاملة لتلك العمالة منذ لحظة توقيع العقود وحتى الالتحاق بالعمل في البلاد"، موضحا أن الهيئة "تصدر أذونات العمل لجميع الجنسيات باستثناء التي لها آلية خاصة من قِبل وزارة الداخلية".
ولفت إلى "عدم وجود منع لإصدار أي إذن عمل لأي جنسية.. باستثناء الجنسيات التي لها آلية خاصة من خلال وزارة الداخلية، في حين تصدر بقية الأذونات من خلال الدورة المستندية عبر الأنظمة الإلكترونية والربط الآلي بين الجهات الحكومية".
وكشفت مصادر كويتية عن أن أبرز الدول التي يخضع مواطنوها إلى آلية خاصة في استصدار تأشيرة العمل، هي سوريا - إيران - باكستان - اليمن - كوريا الشمالية - أفغانستان - العراق.
المصدر : صحيفة الرأي الكويتية