وأوضح مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية مبارك الطشة، أن وزارة العدل طالبت برفع الحصانة عن النائب الوسمي، بسبب تغريداته المناهضة للديوان الأميري، وبعض الشائعات حول إهداره أموال الدولة في عمليات تجميل أسنانه.
ووفقا لصحيفة الرأي الكويتية، فإن اللجنة وافقت على طلب وزارة العدل برفع الحصانة تحقيقا للمصلحة العامة، ولاستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
من جانبه طعن الوسمي بقانونية القرار المتخذ بحقه، وقال أنه لا يرى مبررا له، وأنه مبالغ فيه وطالب بوقف القرار لحين صدور حكم الجهات القضائية في القضية.
المصدر: وسائل إعلام كويتية