ومن المقرر أن يبحث المجلس تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية، ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ المصري، مشروع قانون بتعديل قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر برقم 45 لسنة 1982.
وأيدت اللجنة المشتركة في تقريرها مشروع القانون، خاصة وأنه يهدف إلى تحقيق فكرة ترشيد النفقات الحكومية، حيث تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات في الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني، بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.
المصدر: RT