وأوضح في تصريحات لـRT أن لجان الدفاع عن الحريات كانت منتشرة في مصر خلال الثمانينيات، في النقابات والأحزاب وغيرها، وأشهرها كانت في نقابات الصحفيين والمحامين وغيرهما، كان نشاطها متنوعا وفعالا، ولا يتقاضى أعضاؤها أي أجر، بل العكس، يدفعون من جيوبهم ولو القليل من المال، الذي كان كافيا، لإصدار نشرات متواضعة، ومتابعة شؤون المعتقلين والدفاع عنهم وزيارتهم، ومواجهة التعسف في مواجهة حرية الرأي، وجاءت منظمات حقوق الإنسان التي بدأت تتفشى في أواخر الثمانينيات، وتتلقى تمويلا أجنبيا، كانت تبرره بأنه سيدعم نشاطها ويقويه، وأنه لا يفرض أي شروط.
وتابع: "بعد ذلك تبين أن هناك شروطا، من بينها عدم معادة السامية، ولا مشكلة في ذلك، لكنه تحول عمليا إلى عدم معادة إسرائيل، وتطور أكثر ليصبح معادة رافضي الكيان، ومن الصعب الآن أن تجد متمولا لا يعادي المقاومين للاحتلال، سواء كانوا أفرادا أو أحزابا أو دولا".
وأشار السعيد إلى أن لهذا التفشي المريب لتلك المنظمات نتائج سلبية للغاية، فقد حولت المناضلين إلى نشطاء يتلقون أجرا من دول وجهات لا تنقصها الشبهات، وأفقدت الساحة شبابا واعدين تأثروا أو التحقوا بتلك المنظمات، كما منحت الأنظمة المبرر لفرض قيود أكبر، لأن تلك المنظمات المثيرة للريبة والمتلقية لتمويل أجنبي فقدت المصداقية، وبررت محاصرة تلك الأنشطة لتعاملها وتمويلها من جهات أجنبية، وضعتهم في مصاف العملاء أو المشبوهين على الأقل في نظرها، فقد كان يجري إستغلالهم في ابتزاز السلطات، لصالح بلدان أجنبية، تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان عبر العالم، لكنها تنتقي الدول التي لا تمتثل للهيمنة بالدرجة الكافية، وتريد إما تنازلات منها، أو إستبدالها بأنظمة أكثر انبطاحا.
يذكر أنه في الآونة الأخيرة تصدرت قضية السجين الجنائي في مصر علاء عبد الفتاح، الأوساط السياسية ومنظمات حقوق الإنسان في مصر، بعد محاولات ومطالبات الإفراج عنه برعاية دول كبرى.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم