وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع "أكسيوس"، إن هذه الخطوة في الأمم المتحدة وطلب إصدار رأي قانوني من محكمة العدل الدولية، لن يكون لها أي تداعيات عملية فورية، ولكنها، في ظل استعداد حكومة إسرائيلية يمينية متشددة جديدة لتولي السلطة، من المرجح أن تصعّد التوترات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأخبر مسؤولون إسرائيليون "أكسيوس" أنهم يعتقدون أن محكمة العدل الدولية إذا طلب منها ذلك ستؤيد الموقف الفلسطيني بأن الاحتلال يشكل ضماً، وهو رأي من شأنه أن يعطي مسارا عكسيا لمبادرات الحكومات وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها.
وذكر موقع "أكسيوس" أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، تحدث إلى وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين، يوم الخميس الماضي، وطلب من إدارة بايدن الضغط على الفلسطينيين لعدم الموافقة على القرار.
وبعد يوم واحد، اتصل بلينكين بعباس وحثه على إعادة النظر، زاعما أن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات، على حد قول مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.
وأشار الموقع إلى أن عباس رفض التراجع، مؤكدا أن الفلسطينيين وزعوا مشروع القرار على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتم تقديم النص رسميا من قبل نيكاراغوا لأن الفلسطينيين يتمتعون فقط بوضع مراقب في الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن تصوت اللجنة يوم الجمعة على عرض القرار على الجمعية العامة، وإذا وافقت اللجنة عليه، فمن المرجح أن يتم التصويت في الجمعية العامة في منتصف ديسمبر.
جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات بين الدول أو تعطي آراء قانونية حول القضايا التي يحيلها إليها مجلس الأمن أو تخيلها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعادة ما تستغرق عملية الحصول على فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية ما لا يقل عن عام.
وكانت قد أصدرت محكمة العدل الدولية في عام 2004 رأيا قانونيا خلص إلى أن جدار الفصل الإسرائيلي وبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير شرعيين.
المصدر: موقع "أكسيوس"