وزارة الإعلام السورية قالت إن الموافقة على الصك الجديد جاءت بهدف "إيجاد قانون عصري يتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال وخاصة في الأمور الإجرائية التي لم يشملها القانون النافذ والمتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي واعتماد مكاتب إعلامية لوسائل الإعلام غير السورية ومراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي ومراكز التدريب".
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق على الصك بعد "استدراك جميع الملاحظات المبداة على المشروع في جلسة سابقة ليكون متكاملا ويناسب بيئة العمل الإعلامي المعاصر بمختلف جوانبه".
وكانت الوزارة تبحث القانون الجديد منذ سنوات ليكون بديلا عن قانون الإعلام الساري في البلاد، والذي صدر في سبتمبر من عام 2011، وفي المرسوم التشريعي رقم 108 لذلك العام.
المصدر: موقع وزارة الإعلام السورية + RT