وأشار فاروق إلى أن جماعة الإخوان تشهد فراغ منصبين وليس منصب القائم بأعمال مرشد الإخوان فقط، لكنها كذلك أمام فراغ في منصب الأمين العام للتنظيم الدولي، إذ جمع منير بين المنصبين منذ سقوط محمود عزت في قبضة الأجهزة الأمنية المصرية، في أغسطس 2020.
وأكد فاروق أن ثمة خلافات متوقعة بين جبهة إبراهيم منير، حال اختيار القائم بأعمال مرشد الجماعة، في ظل طرح عدد من الأسماء التنظيمية، أمثال حلمي الجزار، ومحي الدين الزايط، ومحمود الإبياري، ومحمد البحيري، ومحمد عبد المعطي الجزار.
وأضاف فاروق أن حلمي الجزار هو الأقرب إلى تولي منصب القائم بأعمال مرشد الإخوان لأسباب عديدة في ظل منافسة شرسة مع أقرانه، أهمها قربه الشديد من القواعد التنظيمية في الداخل والخارج، وتمتعه بمهارات حركية تمكنه من السيطرة على الهيكل التظيمي خلال المرحلة الراهنة، فضلا عن تمثيله لتيار الحمائم داخل الجماعة، وانتمائه لجيل "الصحوة" أو جيل مرحلة المرشد الثالث عمر التلمساني، بجانب تعامله السابق مع الأجهزة الأمنية المصرية خاصة في مرحلة مبارك، ما يعزز فرضية الاستراتيجية الجديدة التي طرحتها "جبهة لندن"، عن تخليها عن العمل السياسي، واعترافها بشرعية ثورة 30 يونيو، وعدم دخولها في صدام أو منافسة مع النظام السياسي المصري، وسعيها في إتمام عملية "المصالحة".
وتوقع فاروق إسناد مهمة منصب الأمين العام للتنظيم الدولي إلى كل من محمود الإبياري، الأمين العام المساعد للتنظيم الدولي، أو إبراهيم الزيات، وهو وزير مالية الإخوان، وأحد القيادات المعنية بنشاط التنظيم في ألمانيا لتمتعهما بعلاقات قوية مع مؤسسات التنظيم الدولي، وخبراتهما الطويلة في هذا الصدد.
وقال فاروق إن كلا من محمد البحيري، ومحمد عبد المعطي الجزار، يمثلان جيل تنظيم 65 أو جيل تنظيم سيد قطب، موضحا أن محمد البحيري، مواليد 1943، والمتهم رقم (25) في قضية تنظيم سيد قطب، وتلميذ مصطفى مشهور، ويحظي بتأييد واسع من قواعد الإخوان التنظيمية،ويعرف عنه بأنه قيادي حركي، وكان مسؤولا عن الكثير من الملفات الخارجية بتكليف من مكتب الإرشاد، وذهب البعض بأنه المرشد السري للجماعة خلال المرحلة الماضية، بينما ولد محمد عبد المعطي الجزار عام 1937، وكان المتهم رقم 16 في قضية تنظيم 65، وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 25 عاما.
وأكد فاروق أن الاستقرار على اختيار محمود حسين قائما بأعمال مرشد الإخوان، وتوحيد صفوف جبهة لندن وجبهة اسطنبول، هو أمر مستبعد لأسباب كثيرة، ما لم تتدخل قيادات السجون، وتلعب دورا في تحديد مصير الجماعة ومرشدها الخارجي، من خلال ثلاثة أشخاص يمتلكون سلطة القرار من خلف القضبان، هم محمد بديع ومحمود عزت وخيرت الشاطر.
القاهرة- ناصر حاتم
المصدر: RT