وأوضح أشرف ناجي، المحامي بالنقض، مصير المتهم والعقوبة التي حددها قانون العقوبات للإتجار في النقد الأجنبي وتهريبها خارج البلاد.
يقول ناجي، إن قانون العقوبات وضع عقوبات مشددة بالحبس والغرامة وذلك لكل من تسول له نفسه، للإتجار في النقد الأجنبي وتهريب العملات خارج البلاد، فضلًا عن مصادرة الأموال، وذلك لتأثيرها على الاقتصاد العام للبلد، فوفقًا لما نصت عليه المادة 126 أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر".
وأضاف المحامي أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ 5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003".
على أن يعاقب "كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، ولا تزيد عن 4 أمثال ذلك المبلغ"، أو "يعاقب بإحدى العقوبتين وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها".
وأوضح ناجي أن العقوبة الجديدة المتخصصة بتغليظ العقوبات، نصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وتقع عليه غرامة تساوى المبلغ محل الجريمة".
وكانت ضبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، صاحب شركة قطع غيار حاسب آلي مقيم في الجيزة، وعثر بحيازته على مبالغ من عملات أجنبية قدرت 143,100 ألف دولار أمريكي، 91,350 ألف يورو، وكان يخبئها داخل طيور مجمدة، دجاج، بعد أن انتهي من إجراءات سفره لإحدى الدول الأجنبية، وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبسه 4 أيام.
المصدر: الوطن