واليوم، بدأ عدد من المواطنين بالتوافد إلى محيط القصر الجمهوري في بعبدا، للمشاركة في وداع الرئيس ميشال عون، وسط إجراءات أمنيّة للجيش اللبناني في أكثر من منطقة، مواكبة للتحركات المرافقة لخروج عون من مقر الإقامة الرئاسي بعد انتهاء ولايته.
شهدت بداية عهد عون إقرار موازنة 2017، التي تكمن أهميتها في أنها كانت أول موازنة تقر منذ عام 2005 في لبنان، أي بعد انقطاع دام 12 عاما.
وفي عهد عون، شهد لبنان عددا من المحطات التي تعد جوهرية وأساسية في تاريخ البلاد، حيث تم تطهير جرود حدودية مع سوريا من التنظيمات الإرهابية.
في حين بلغ سوء الواقع الاقتصادي في لبنان منذ ما بعد ثورة "17 تشرين" حده، حتى وصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية في لبنان بثالث أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث عالميا.
ويوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها، وأسفر عن الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين.
وما بعد 2019 ولغاية اليوم، تدهورت الأوضاع الاقتصادية في لبنان بشكل كبير وانهارت العملة الوطنية وارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وسط احتجاجات تشهدها البلاد بين حين وآخر، في حين أن الحكومات التي تشكلت في لبنان حينها، لم تستطع ضبط هذه الأوضاع أو كبح جماح هذا التدهور.
وفي العام الحالي، أقر للمرة الأولى منذ التسعينيات، تغيير سعر صرف الدولار من 1500 ليرة لبنانية إلى 15000 ليرة، حيث أعلنت وزارة المال أنّه "كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجا، تم الاتّفاق بين وزارة المال والمصرف المركزي على اعتماد سعر 15000 ليرة لبنانية مقابل كل دولار أمريكي"، وأقر هذا القرار في قانون موازنة 2022، على أن يُطبق اعتباراً من أول نوفمبر 2022.
كذلك أقرت موازنة 2022 الدولار الجمركي الذي رسا على سعر 15 ألف ليرة، وهي ضريبة أقرت لتمويل رواتب القطاع العام لزيادتها 3 أضعاف، وفق خبراء اقتصاديين.
وفي مايو 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة إنقاذ اقتصادي شاملة، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الجانبين في نيسان 2022، لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار تصرف على مدى أربع سنوات، إذ وافقت السلطات اللبنانية على شروط صندوق النقد، القاضية بتنفيذ إصلاحات تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية وتعزيز الحوكمة والشفافية وإزالة العوائق التي تحول دون نموّ فرص العمل وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.
وفي عهده، افتتح الرئيس عون ملف النفط، وختم ولايته به، حيث أنه في الجلسة الأولى لأول حكومة في عهد عون، تم إقرار مرسومي الغاز والنفط، وأُطلقت من جرائهما المناقصات على البلوكين 4 و9، في حين أنه قبل أيام، اختتم عهد الرئيس عون باتفاق وصف بالـ"تاريخي" بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية، وقد وقع الجانبان (كل على انفراد) على هذا الاتفاق بتاريخ 27 أكتوبر 2022 في الناقورة، وكانت أبرز بنوده التالية:
– رسم خط الحدود البحرية في الغالب على أساس الخط 23، الذي يترك معظم الأراضي المتنازع عليها تحت السيطرة اللبنانية.
– بناء أول خمسة كيلومترات من الخط الحدودي على أساس "خط العوامات" الإسرائيلي الواقع شماله. وهذا الخط حددته إسرائيل من جانب واحد، وهو ضروري لإسرائيل من وجهة نظر أمنية.
– ستكون منصّة الغاز في "كاريش" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
– في حقل قانا، ستُبنى منصة حفر لبنانية، وستحصل إسرائيل على مكافآت من شركة الغاز "توتال" عن جزء الحقل الموجود في أراضيها. ولم يتمّ الاتفاق كاملاً على تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل و"توتال".
المصدر: "النهار" + RT