وأفادت وكالة الانباء التونسية الرسمية بأن أذن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمدنين المتعهد بملف حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية بسواحل جرجيس التي فقد فيها 18 من أبناء المنطقة، غلق مقبرة التي تعرف بـ"حديقة إفريقيا" وتواصل عملية تأمينها إلى حين إتمام إجراءات البحث والتساخير المتعلقة بالقضية للوقوف على ظروف وملابسات الحادثة وأي إخلالات رافقتها.
كما حدد قاضي التحقيق عددا من القبور التي طرحت شكوكا لدى أهالي المفقودين لإعادة فتحها وإخراج الجثث ثم إتمام باقي الإجراءات بشأنها من رفع عينات وتحليلها والنظر في مدى مطابقتها مع عائلاتها.
وجاءت هذه القرارات إثر زيارة قاضي التحقيق المتعهد بالقضية إلى المقبرة رفقة ممثل عن النيابة العمومية والشرطة الفنية اطلع خلالها على محتوياتها وتوثيقها.
وسيشرع قاضي التحقيق الأول بداية من يوم الجمعة في أولى جلسات استماع ستشمل عدة أطراف من أهالي المفقودين والضحايا وغيرهم من المشمولين بالتحقيق.
يذكر أن مقبرة "حدائق إفريقيا" التي تعرف بجرجيس بمقبرة المهاجرين والغرباء ممن لفظهم البحر، أصبحت محل اهتمام المجتمع المدني بجرجيس وأهالي مفقودي حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية بسواحل جرجيس وخاصة بعد العثور على 4 جثث مقبورة بها تم إخراجها وبتحليلها جينيا تأكد انها لأربعة من المفقودين لتصبح المقبرة قبلة أهالي المفقودين للبحث بين قبورها على تواريخ الدفن وعن أية إشارة قد تحيلهم إلى فترة حصول الفاجعة.
المصدر: وكالة الأنباء التونسية