وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس" أن وزارة التجارة والصناعة تلقت مرة أخرى عشرات الشكاوى الجديدة من متعاملين مع مكتب سيارات شهير قام بحجز أموالهم، بعد أن كان قد تم الاتفاق على وصول سياراتهم الفارهة خلال شهور بأقل من أسعار السوق وبمواصفات خاصة، إلا أن ذلك لم يتحقق.
وأفادت المصادر بأن الشكاوى الجديدة مختلفة، هذه المرة، إذ يحمل أغلبية المشتكين شيكات يقدر عددها بـ60 تقريبا، موقعة من أحد ملاك مكتب السيارات، وعند تقديمها للبنوك اتضح أنها بلا رصيد.
وبينت المصادر أن مسؤولية متابعة تحصيل الشيكات تعتبر جنائية، وتختص بها النيابة العامة وليست وزارة التجارة والصناعة، وعلى المتضررين من عدم وفاء مُلّاك مكتب السيارات بالتزاماته معهم اللجوء إلى النيابة طالما كانت معهم شيكات بلا رصيد وهو ما حصل فعلا.
وأوضحت المصادر أنه بعد كثرة الشكاوى على المكتب قبل أشهر، تدخلت وزارة التجارة وقامت باستدعاء أحد ملاكه، وبعد مفاوضات طلب مهلة زمنية لتسديد المبالغ أو تسليم السيارات، لكن الوزارة اشترطت أن يقوم أحد ملّاك مكتب السيارات بتوقيع شيكات للمتعاقدين معه، على اعتبار أنه في حال حدث تأخر أو مماطلة يتمكن المتضرر من اللجوء إلى النيابة العامة، وتصبح المطالبة من خلال قضية جنائية قد يواجه مرتكبها السجن، وهو ما تحقق إذ لم يلتزم ملّاك مكتب السيارات بتنفيذ وعوده .
وقدّرت المصادر أن المطالبات المالية المتأخرة على مكتب السيارات بقيمة 6 ملايين دينار في الوقت الراهن يتوقع ارتفاعها إلى أكثر من ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة.
المصدر: صحيفة "قبس" الكويتة