وفي بيان نقلته وكالة "سبأ"، قالت اللجنة الاقتصادية العليا إنها "تابعت توجيه الرسائل النهائية للشركات والكيانات المتورطة في عمليات نهب الثروة السيادية بالتوقف النهائي لأعمال النهب، وفقا للمهلة المحددة، تنفيذا لتوجيهات المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى".
وقالت اللجنة: "تم تحرير المخاطبات النهائية وإرسالها لجميع الشركات النفطية المحلية والأجنبية، وشركات الخدمات النفطية، بالإضافة لشركات الملاحة، والتي تضمنت إلزامها بأن عليها الوقف الفوري عن جميع الأعمال المرتبطة بعمليات نهب الثروة السيادية اليمنية".
وأكدت أن "تلك المخاطبات جاءت كإجراء قانوني يستند للدستور والقوانين اليمنية النافذة، التي تلزم بحماية وصيانة الثروات الوطنية، وبالاستناد إلى اتفاقيات المشاركة التي أقرها مجلس النواب، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة".
وحذرت اللجنة جميع الشركات التي تلقت تلك المخاطبات من قبل "الوزارات" والجهات المختصة، من "مغبة عدم الالتزام بالقرارات التي تضمنتها المخاطبات، حفاظا على مصالحها".
وشددت على أنها "ستستمر في رصد ومتابعة مدى امتثال الشركات بتلك القرارات، وأنه سيتم الرفع بأي مخالفة لذلك إلى الجهات المخولة بالدفاع عن ثروات الشعب اليمني".
المصدر: "سبأ"