وقال مكتب الكاظمي في بيان: "نشر أحد النواب في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مغلوطة ومضللة للرأي العام حول أبواب صرف مكتب رئيس مجلس الوزراء للمبلغ المخصص له من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (قانون رقم 2 لسنة 2022)؛ الأمر الذي يوجب التنويه إليه، ورفع الالتباسات التي أثارها نائب تجاوز حدود واجباته والتزاماته القانونية".
وأوضح المكتب أن "المبالغ المدرجة في قانون "الدعم الطارئ"، صوت عليها مجلس النواب، وقد خضعت لمناقشة ومراقبة السادة أعضاء المجلس، ومنهم النائب المشار إليه، وكان عليه تسجيل اعتراضه وفق القانون على تلك المبالغ؛ أما مجلس الوزراء، فمسؤوليته القانونيّة توزيع هذه المبالغ على الجهات المستحقّة وفق المسارات القانونية، وهذا ما حصل بالفعل"، مشيرا إلى أن "قانون الدعم الطارئ تضمن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار للأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن هذا المبلغ تم تخصيص مبلغ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفق نصفه فقط وقدره 35 مليار دينار عراقي خلال هذه الحكومة إلى الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، في أبواب محددة ومجالات معينة، وليس كما ادعى النائب بأنها أثاث لمكتب السيد رئيس الوزراء".
ولفت إلى أن "المبلغ المذكور يشمل كل الدوائر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والملفات المهمة المتابعة من قِبل الحكومة، ومنها تعويضات الجرحى والدعم الأمني، فضلاً عن تأمين مستلزمات ومصاريف الفرقة الخاصّة كافة، المعنيّة بتأمين وحماية الدوائر التابعة للدولة والمنطقة الخضراء وغيرها"، مؤكدا أن "إجراءات الصرف تتم وفق الأصول القانونية والسياقات المتبعة، وبكل شفافية، بعد أن يتم تبويبها بشكل أصولي من قِبل وزارة المالية".
وشدد البيان على أنه "حتى هذه اللحظة، لم يتم صرف المبلغ المذكور أعلاه، بانتظار إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بوزارة المالية، واستحصال موافقتها على الصرف"، معربا عن أسفه لـ"التراجع في فهم حدود الدور التشريعي وفق القانون لدى بعض النواب، الذين حولوا مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للتهريج السياسي ونشر الوثائق المزورة والمضللة"، معلنا أن "المكتب سيقوم بمقاضاة النائب المتجاوز وفق القانون".
المصدر: حساب مكتب رئيس الحكومة العراقية على تلغرام