وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان قد وافق على مطلب الإفراج المقدم في حق شفيق الجراية في القضية المتعلقة بـ"وضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم".
وردا على ذلك، استأنفت أن النيابة العمومية القرار وأحالت الملف إلى دائرة الاتهام للبت في شأنه إمّا بتأييد قرار قاضي التحقيق أو نقضه.
جدير بالذكر أن شفيق الجراية لم يعد موقوفا إلا على ذمة هذه القضية بعد أن قضّى عقوبة سجنية مدتها 5 أعوام بتهمة "تدليس عقود بيع أملاك مصادرة".
المصدر: "موزاييك"