وأعرب المبعوث الخاص لدولة الإمارات بمجلس حقوق الإنسان في جنيف عن دعمه لسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية نيابة عن 35 دولة، كما رحب بافتتاح القنصليات في مدينتي العيون والداخلة، معتبرا إياها رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري لفائدة السكان المحليين.
وأشار البيان الإماراتي إلى أن قضية الصحراء الغربية هي نزاع سياسي يعالج من طرف مجلس الأمن، الذي يعترف بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي الجادة وذات المصداقية التي قدمها المغرب كحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
ورحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول قنصلياتها في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة السكان المحليين، والتنمية الإقليمية وكذلك القارية.
وأشارت المجموعة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية من حيث التكامل والتنمية، منوهة بتعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، والذي أوكلت إليه مهمة إعادة إطلاق العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف، ووفقا لقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار الأخير رقم 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي، براغماتي ودائم على أساس التوافق لهذا النزاع الإقليمي.
وفي ما يتعلق بالتفاعل مع آليات حقوق الإنسان، أكدت كلمة المسؤول الإماراتي أن المغرب يشارك منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء وطوعي وعميق مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لاسيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في جميع أقاليمه.
وتحدث مبعوث الإمارات في الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية نيابة عن البحرين، والسعودية، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وإفريقيا الوسطي، وجزر القمر، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، ودومينكا، ومملكة استواتيني، والغابون، وغواتيمالا، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وغامبيا، وغينيا بيساو، وهايتي، والأردن، وليبيريا، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والسنغال، وسانت كيتس، ونيفيس، وسانت لوسيا، وساو تومي، وبرينسيبي، وسيراليون، وجمهورية الدومينيكان، وزامبيا، والمالديف واليمن.
المصدر: وكالات + وسائل إعلام