محكمة التمييز في باريس رفضت الطعن القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد نائب الرئيس السوري السابق البالغ 85 عاما، وجعلت عقوبة السجن الصادرة في حقه نهائية إضافة إلى مصادرة أملاك، حسبما قررت محكمة البداية في باريس في 17 يونيو 2020، ثم في الاستئناف في 9 سبتمبر 2021.
أدين الأسد بتهمة غسل أموال عامة سورية "في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات الصادر عن محكمة البداية". حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
كذلك أدانت محكمة الاستئناف في باريس رفعت الأسد بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.
وأشادت رئيسة جمعية شيربا التي أدت شكواها إلى فتح تحقيق في 2014، بقرار المحكمة ووصفته بأنه "تاريخي".
وقال الرئيس المؤسس للمنظمة غير الحكومية وليام بوردون: "حين باشرنا هذا الإجراء قبل حوالى عشر سنوات، كان التشكيك كبيرا حتى في صفوف القضاة. لكن ثبت الآن، وبعد مرور أكثر من 30 عاما على الاختلاس الهائل للأموال العامة أن المستفيدين منها، الذين يغسلون الأموال، لم يعودوا بمنأى".
بينما قال ممثلو فريق الدفاع عن الأسد، جاكلين لافو، وبيار كورنو جنتي، وبنجامين غروندلر، وجوليان فيسكونتي: "لا يسعنا إلا أن نأسف لهذا القرار الذي يبدو لنا غير عادل تماما ولا يمكن فهمه".
وأضافوا: "الأسد سيواصل القيام بأي عمل يهدف الى إثبات الحقيقة بشأن المصدر المشروع كليا لممتلكاته خصوصا عبر اللجوء الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
يذكر أن رفعت الأسد كان قائد "سرايا الدفاع" التي أدت دورا بارزا فيما كان يُعرف في البلاد بـ "أحداث الثمانينيات" في مواجهة "الإخوان المسلمين".
وحسب وسائل إعلام سورية فقد عاد رفعت إلى سوريا في خريف 2021 بعد أكثر من ثلاثة عقود في المنفى.
وكان الأسد غادر البلاد في 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة على أخيه الرئيس الراحل حافظ الأسد، وتوجه إلى سويسرا ثم إلى فرنسا.
تمكن رفعت الأسد من بناء إمبراطورية عقارية في أوروبا، خصوصا في إسبانيا وبريطانيا وكذلك في فرنسا، تقدر قيمتها بحوالي 90 مليون يورو.
المصدر: "أ ف ب"