وقالت الهيئة عبر حسابها على "تويتر" "من بين المتهمين من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسيل الأموال والتزوير".
وأعلنت أن من ضمنهم موظفون في وزارات الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ودعت الهيئة إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات لحماية المال العام والحفاظ عليه.
وأوضح المستشار القانوني سيف الحكمي، أن العقوبات التي تنتظر المتورطين تتنوع ما بين السجن والغرامة المالية ومصادرة الأموال والمنع من السفر مددا مماثلة لسنوات السجن المحكوم بها على المدانين، والحرمان من الوظيفة.
وأضاف أن نظام مكافحة الرشوة أكد في مادته الأولى أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
كما تضمنت المادة الرابعة أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: RT + صحيفة "عكاظ" السعودية