وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن هذه الخطة تمتد لـ3 مراحل زمنية، الأمر الذي قد يهدد بعودة 771 ألف مصري إلى وطنهم.
وأوضحت الوزيرة الكويتية أن المرحلة الأولى تبدأ مطلع سبتمبر المقبل، بإنهاء عقود 33% من غير الكويتيين بفترة إنذار، على أن تبدأ المرحلة الثانية مطلع فبراير من العام المقبل بإنهاء عمل 33% من الوافدين، على أن يتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار اعتبارا من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.
وأكدت الفارس في بيان لها، أنه يوجد بعض الاستثناءات التي تتمثل في الموظف غير الكويتي لأم كويتية، أو من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تضم الفئات المستثناة غير محددي الجنسية المقيمين بصفة دائمة بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وموظفي الخدمات، و50% من موظفي إدارة الجنائز.
وطالبت وزيرة البلديات الكويتية، بتزويدها بقوائم بأسماء الموظفين غير الكويتيين في موعد أقصاه أسبوع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم، مشددة على إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات.
المصدر: القاهرة 24