ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجلس النواب، للانعقاد للنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدار قرارا في 23 نوفمبر 2017، بتولي الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمكعات العمرانية في حينها مهام القائمة بأعمال رئيس الوزراء، لحين عودة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء آنذاك، من رحلة علاجية بألمانيا.
وظل مدبولي، يمارس مهام عمله كقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، حتى تم تكليفه بتشكيل الحكومة خلفا لشريف إسماعيل، وذلك في 7 يونيو 2018.
وفي 13 فبراير 2019، تم إجراء التعديل الأول باختيار الدكتور عاصم الجزار وزيرا للإسكان، وهي الحقيبة التي كان يتولاها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جنبا إلى جنب مهام عمله كرئيس للحكومة.
فيما كان التعديل الثاني في مارس 2019 باختيار الفريق كامل الوزير وزير للنقل بعد أن قدم الدكتور هشام عرفات استقالته من منصبه في 27 فبراير 2019 على خلفية حادث حريق محطة مصر الشهير.
وفى ديسمبر 2019، تم إجراء التعديل الثالث، وشمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام، وتولى فيه أيضًا رئيس الوزراء، مهمة الوزير المختص بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري جنبا إلي جانب مهام عمله كرئيس للحكومة، كما تم تغيير اسم حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استمرار الدكتورة هالة السعيد في الوزارة.
المصدر: بوابة الأهرام