وتوقعت مصادر مطلعة في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية إحالة القضية إلى المحكمة الأسبوع المقبل.
وأفادت المصادر بأن النيابة استكملت إجراءاتها في القضية مجددا بعد تلقيها ردودا على استفسارات من الجهات الماليزية.
وكشفت أن النيابة وجّهت تُهما جديدة في القضية، مشيرة إلى أن التأخير مرده إلى تأخر وصول الردود المطلوبة من ماليزيا نفسها.
يشار إلى أن قضية "الصندوق السيادي الماليزي" أثارها نواب ومتابعون كويتيون، في مايو 2020، حيث تورطت شخصيات كويتية ومؤسسات في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد.
المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية