وقررت النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي، ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، مع اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب، لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.
وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، في بيان، إن النيابة العامة على مدار أكثر من 6 أشهر، استوفت كامل التحقيقات، في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي، مشيرا إلى أن قرار النيابة العامة: استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية هو دليل قاطع، يؤيد صحة ووجوب تنفيذ مطالبات نقابة الأطباء، بعدم استباق وسائل الإعلام للتحقيقات الفنية والقضائية، ونشرها قضايا الضرر الطبي، قبل فصل النيابة العامة والجهات المختصة فيها.
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، تقدير وتثمين نقابة الأطباء، لدور الإعلام الوطني إلا أن بعض وسائل الإعلام اتخذت من أسرة القطاع الطبي وعملهم الفني، مادة لإثارة المجتمع، وتحريضه ضد الأطباء، بتوجيه اتهامات مرسلة، دون تحري التحقيق الفني والقضائي.
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن لجنة التحقيق بنقابة الأطباء، تضم عضوًا قضائيًا من هيئة النيابة الإدارية، وتُعمل شأنها في اتخاذ إجراءات التحقيق، بحيادية كاملة، وفي حالة ثبوت مخالفة للائحة آداب المهنة ولقواعد طبية مستقرة قام بها أي طبيب؛ يحيل مجلس النقابة، قرار لجنة التحقيق، إلى الهيئة التأديبية بالنقابة، والتي تضم عضوًا قضائيًا من مجلس الدولة.
المصدر: القاهرة 24