وأعلنت المنظمات غير الحكومية، وبينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان أن القضاء رفض نهائيا في 23 من الشهر الحالي، طلبا جديدا كانت قدمته للتحقيق في القضية.
واعتبرت المنظمات في بيانها أن قرار محكمة جنايات القاهرة الجديدة جاء "ليثير مزيدا من القلق حول أسباب ودوافع إغلاق قضية وفاة هدهود، دون النظر بشكل جديّ في القرائن والشبهات المقدمة من فريق الدفاع والمحيطة بوفاته".
واتّهم البيان النيابة بأنها استندت "في قرارها إلى رأي طبيبة شرعية واحدة دون غيرها، أرجعت أسباب وفاة هدهود إلى حالة مزمنة بالقلب، والتقاعس عن استشارة طبيب آخر أو توضيح أو توصيف الحالة المرضية لهدهود على نحو أدق".
وأوقف أيمن هدهود الذي كان أيضا عضوا في حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي، مطلع فبراير بعد اتهامه بارتكاب أعمال عنف، بحسب النيابة.
وقالت عائلته إنها تبلغت خبر وفاته في مارس، وبعد نحو شهر ونصف الشهر من توقيفه.
وكانت المنظمات السبع طلبت من النيابة، في مايو، مراجعة "مشاهد كاميرات المراقبة" للمبنى الذي أوقف هدهود فيه، ومراكز الشرطة التي احتُجز فيها وكذلك لمستشفى الأمراض النفسية الذي أُدخل إليه.
لكن القضاء أعلن مطلع يونيو إغلاق التحقيق، رافضا شكاوى قدمها شقيق هدهود.
وقد استبعدت النيابة العامة المصرية نهائيا، في أبريل الماضي، وجود شبهة جنائية في وفاة الباحث. لكنّ المحامي عمر هدهود يؤكد أن شقيقه أيمن "قُتل".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن عمر أن أيمن "تلقى تهديدات، وكان يشعر أنه بخطر"، وأضاف: "طُلب منه تعديل أبحاثه" التي كانت تتطرق إلى الأزمة الاقتصادية في مصر، رافضا الكشف عن الجهة التي أطلقت هذه التهديدات.
الولايات المتحدة حضّت السلطات المصرية مطلع الشهر الماضي، على إجراء تحقيق "ذي صدقية" لكشف ملابسات موت هدهود، ونددت بما وصفته بأنه "نكسة" على صعيد سجلّ حقوق الإنسان في مصر.
المصدر: "أ ف ب"