وقال البيان إن جلسة المباحثات بين العاهل الأردني وولي العهد السعودي والتي جرت بحصور ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله "سادتها روح المودة والإخاء التي تجسد عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين المملكتين، وجرى خلالها استعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وبحث سبل تعزيزها بما يحقق مصالحهما المشتركة".
كما أشار البيان إلى أن الجانبين ثمنا "الجهود القائمة لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة بتوجيه ودعم من قيادتي البلدين. وأكدا أهمية العمل المشترك لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري".
علاوة على ذلك "أكد الجانبان أهمية متابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورة (السابعة عشرة) للجنة السعودية الأردنية المشتركة، والاتفاقيات الناتجة عنها، والتي أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات".
وناقش الجانبان أيضا خلال هذه المباحثات التي حضرها كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين "العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها، وبحثا أوجه التعاون في قطاع النقل والخدمات اللوجستية".
كما ذكر البيان أن الأردن أعرب "عن تقديره للمملكة العربية السعودية لما تقدمه من دعم لمشاريع تنموية في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع النقل والطاقة، والدور الذي تلعبه الاستثمارات السعودية في توسعة القطاعات المختلفة في المملكة الأردنية الهاشمية".
وفي مجال الطاقة، قال البيان المشترك الأردني السعودي إن الجانبين أكدا "أهمية استمرار التعاون في الربط الكهربائي بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجال كفاءة الطاقة، والابتكار والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي".
وفيما يتعلق بالبيئة والتغير المناخي، أعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن ترحيبها "بإطلاق المملكة العربية السعودية لمبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، وأعربت عن دعمها لجهود المملكة العربية السعودية في مجال التغير المناخي".
وفي شأن متصل، "عبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة والتقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، وبناء الخبرات في هذا المجال".
وبالنسبة لموقف البلدين من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، "شدد الجانبان على ضرورة انطلاق جهد دولي جدي وفاعل لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
كما أكد الجانبان "أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا، وضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين"، وشددا في هذا السياق على "ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل. وأكدا ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واحترام دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين".
المصدر: خبرني