وأضافت "ندعو الجزائر إلى إعادة النظر في قرارها واستئناف الحوار بينها وبين إسبانيا لتجاوز الخلافات الحالية".
وتابعت "نجري تقييما لتأثير هذا القرار على المعاهدة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت أنهم سيطلبون من الطرف الجزائري إلقاء نظرة أخرى على هذا القرار.
وحثت نبيلة مصرالي الجزائر ومدريد على العمل من خلال القنوات الدبلوماسية لحل الخلاف.
من جهته قال المتحدث الرئيسي للمفوضية الأوروبية، إريك مامر: نناشد الجزائر التراجع عن هذا القرار".
وأضاف مامر، الخميس، خلال مؤتمر صحفي يومي للمؤسسة أن بروكسل مستعدة دائما وراغبة في تقديم المساعدة لتسهيل ذلك.
ويوم 9 يونيو 2022، حث الاتحاد الأوروبي الجزائر على التراجع عن قرار تعليق معاهدة التعاون مع إسبانيا، واصفا القرار بالمقلق.
ولم يذكر المتحدثون باسم المفوضية الأوروبية تفاصيل عن الأثر العملي للقرار وأشاروا إلى أن اللجنة التنفيذية للاتحاد تجتمع لتحليل تأثير إلغاء المعاهدة في مجالات مختلفة، مثل التجارة.
وفي السياق، اتخذت الجزائر قرارا جديدا بعد تعليق اتفاقية الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، حيث اتخذت السلطات الجزائرية قرارا بمنع التصدير والاستيراد مع هذه البلاد.
وحسب ما جاء في مراسلة لجمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى مديري البنوك الجزائرية، سيتمّ تجميد إجراء عمليات التوطين البنكي المتعلّقة بنشاطات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا.
ويبدأ تطبيق هذا الإجراء الذي يخص مجمل السلع والخدمات، من تاريخ الخميس 9 يونيو 2022.
وفي وقت سابق، أعلن بيان لرئاسة الجمهورية عن قرار بالتعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة في أكتوبر 2002.
المصدر: وكالات + وسائل إعلام جزائرية