وأوضح بيان المكتب التنفيذي أن الاجتماع جاء بدعوة من مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية مولي في وسفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر، حيث انعقد الاجتماعفي منزل الأخير.
وأكد البيان ان قوى الحرية والتغيير طرحت "ضرورة إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب، عبر خارطة طريق واضحة وقاطعة وفي إطار عملية سياسية أطرافها هما قوى الثورة والتغيير من جانب والذين قاموا بالانقلاب من جانب آخر، وفي هذا فإن قوى الحرية والتغيير لا تدعي احتكار تمثيل قوى الثورة، بل ندعو كل قوى الثورة لوضع رؤية مشتركة وتعبئة شعبنا والمجتمعين الاقليمي والدولي لمساندة هذه الرؤية وحق شعبنا في نظام مدني ديمقراطي كامل".
وقال "لن تشارك قوى الحرية والتغيير في مسار حوار فندق روتانا".
وأكد أن "استحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي لم تكتمل وبدونها لن تنجح أي عملية سياسية، ويجب أن تنفذ بصورةٍ فورية".
وتابع البيان "العملية السياسية يجب أن تتم عبر مراحل أولها إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد الذي يقوم على سلطة مدنية كاملة ويتعاطى مع ما تم من سلام واستكماله، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة دون مشاركتها في السلطة المدنية، والإصلاح الأمني والعسكري وبناء جيش واحد ومهني وقومي".
وقال أن "قوى الحرية والتغيير ستقوم بتسليم رؤية واضحة حول إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب لكل من الآلية الثلاثية والمجتمعين الاقليمي والدولي بعد التشاور مع كل حلفاءها وأصدقائها من قوى المقاومة والثورة".
وأوضح أن "قوى الحرية والتغيير ستعقد اجتماعاً مع الآلية الثلاثية لتوضيح ما جرى في الاجتماع وموقفها الرافض لأي عمليةٍ سياسية زائفة، وضرورة إحترام أسس العملية السياسية المُفضية لتحقيق أهداف الثورة".
المصدر: RT