وأوضح بلعيد في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن ذلك بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار "حركة النهضة"، مؤكدا أن "80 في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول".
وفي رده على سؤال ما اذا يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للإسلام كمرجعية، أجاب بلعيد "لن يكون هناك"، مبينا أن "هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية".
وشدد بلعيد على أنه "إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك"، مؤكدا أنه "لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا".
وأعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو الفائت احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقا كما قام باقالة رئيس الحكومة السابق.
وأقرّ سعيد خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة الكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
يذكر أن الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014، ينص على أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
المصدر: "أ ف ب"