وقال المريمي في بيان له اليوم الأحد: "لا صحة لما يتم تداوله حول تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا بل العمل جاري على دعم ومساندة حكومة فتحي باشاغا من كل الأطراف الليبية لأنها هي الحكومة الشرعية، والتي جاءت بقرار ليبي".
وأضاف المريمي أنه سيتم إقرار ميزانية رسمية لحكومة باشاغا من مجلس النواب وفقا للإعلان الدستوري والقوانين السارية في الدولة.
يأتي ذلك وسط توترات أمنية وسياسية تعيشها ليبيا في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد أن حاول فتحي باشاغا الذي عينه برلمان شرق ليبيا، بديلا لرئيس حكومة الوحد الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الدخول إلى طرابلس في وقت سابق هذا الأسبوع لإقامة حكومته هناك، إلا أن مسلحين متحالفين مع الدبيبة منعوه من ذلك.
ويتبادل رئيسا الوزراء الاتهامات بإثارة العنف الذي زاد من مخاوف عودة البلاد إلى الحرب الأهلية بعد أكثر من عام على الهدوء الحذر.
المصدر: وسائل إعلام ليبية