واختتمت اليوم الجمعة في القاهرة المشاورات "الليبية-الليبية" حول ملف الدستور وعدد من الملفات العالقة.
ووفق المراسل، فإن المواد المتوافق عليها ستكون ضمن المسار الدستوري على أن تستكمل بقية المواد في المحادثات القادمة قريبا.
وأكد أنه تم تكليف لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد وحصر المواد محل الاتفاق وإعداد صيغة توافقية حولها، فضلا عن إحالة المواد المتفق عليها إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبية للنظر فيها.
وقال عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي لوسائل إعلام ليبية: "ستكون هناك جلسة أخرى ضمن مشاورات المسار الدستوري بداية شهر يونيو القادم".
المصدر: RT