وكانت جهات التحقيق أحالت المتهمة "مستريحة الشرقية" قبل فترة إلى محكمة الجنح، فيما تم إلقاء القبض عليها قبل يومين.
وأفادت مصادر أمنية بأنه تم توقيف المدرسة المتهمة على خلفية 20 بلاغا حررت بحقها من أهالي اتهموها بالاستيلاء على ملايين الجنيهات، بدعوى الاتجار في الأجهزة الكهربائية ومفروشات العرائس، مقابل فوائد مرتفعة، وتوقفت عن سداد الأرباح والأموال، واختفت حتى تم توقيفها، وتقدر الأموال التي جمعتها بأكثر من 30 مليون جنيه.
وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية عدة بلاغات من المواطنين يتهمون فيها سيدة تدعى "م ر ي" وشهرتها بوسي، 49 عاما، مُدرسة بمرحلة رياض الأطفال، بالنصب عليهم والاستيلاء على ملايين الجنيهات بزعم توظيفها في التجارة.
وتبين من التحريات أن أصحاب البلاغات كانوا قد ترددوا على المدرسة جهة عمل المتهمة بعدما ماطلت في سداد الأرباح المتفق عليها لهم على مدار ستة أشهر، ما اضطرها للتوقف عن الذهاب إلى عملها.
وجرى ضبط المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، ولا تزال الأجهزة الأمنية تفحص البلاغات المُقدمة بحق المشكو في حقها، فضلا عن مواجهتها بأقوال الشاكين والوقف على القيمة الإجمالية والفعلية للمبالغ المالي.
هذا، وبجانب توظيف الأموال مقابل نسبة من الربح، تنظم "مستريحة الشرقية" جمعيات وهمية تحصل من خلالها على الأموال من أهالي الزقازيق، الذين لا يحصلون على نصيبهم من الجمعيات أو الربح في بيع الأجهزة غير الموجودة على أرض الواقع، بحسب حديث عدد من المنصوب عليهم لصحيفة "الوطن" المصرية.
وذكرت الصحيفة أن "مستريحة الشرقية" تعد من العائلات الثرية في الشرقية، إذ كان والدها تاجر قطن كبير، وتمتلك أسرتها عقارات وبرج سكني بالزقازيق، بجانب فيلا أسفل العقار ملك للأب الذي ترك لهم ثروة مالية بحسب الأهالي، بينما تعمل هي معلمة في إحدى المدارس اللغات، ومتزوجة ولديها أبناء.
المصدر: وسائل إعلام مصرية