وأفاد العاهل الأردني بأن "الاقتراح الوحيد الذي قدمه الأمير حمزة هو توحيد الأجهزة الاستخبارية للقوات المسلحة الأردنية جميعها تحت إمرته، متجاهلا عدم منطقية اقتراحه، وتناقضه مع منظومة عمل قواتنا المسلحة".
وجاءت رسالة الملك إثر الموافقة على تقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته.
وقال عبد الله الثاني "لم تكن قضية الفتنة في أبريل من العام الماضي بداية لحالة ضلال حمزة، فقد اختار الخروج عن سيرة أسرته منذ سنين طويلة، حيث ادعى أنه قبل قراري الدستوري بإعادة ولاية العهد إلى قاعدتها الدستورية الأساس، ولكن أظهرت كل تصرفاته منذ ذلك الوقت غير ذلك، حيث انتهج سلوكا سلبيا، بدا واضحا لكل أفراد أسرتنا، وأحاط نفسه بأشخاص دأبوا على ترويج معارضة القرار من دون تحريك ساكن لإيقافهم".
وأضاف "كنت آمل أن يقتنع حمزة بما أنعم الله، عز وجل، عليه من مكانة ومساحة لخدمة وطننا وشعبنا العزيزين، إلا أنه استمر في تصرفاته المسيئة لي ولتاريخ أسرته ومؤسسات الدولة التي تقدم كل أشكال الدعم والعون له ولغيره".
وتابع قائلا: "بالرغم من ذلك، اخترت أن أغض النظر عله يخرج من الحالة التي وضع نفسه فيها فهو أخي في كل حين، لكنه فضل على الدوام أن يعامل الجميع من حوله بشك وجفاء، مواصلا دوره في إثارة المتاعب لبلدنا، ومبررا عجزه عن خدمة وطننا وتقديم الحلول الواقعية لما نواجه من تحديات، بأنه محارب ومستهدف".
وصرح العاهل الأردني بأنه "سعى إلى دعم مسيرة الأمير حمزة المهنية في القوات المسلحة، آملا أن يحيي فيه صبر رفاق السلاح وتضحياتهم الإرادة والعزم، ويخرجوه مما كان يغرق فيه من مشاعر سلبية، لكن الأمل خاب".
وأشار إلى أنه "وعلى مدى سنوات عمله في القوات المسلحة، كنت أتلقى الشكاوى من قيادات الجيش ومن زملائه حول الفوقية التي كان يتعامل فيها مع رؤسائه، ومحاولاته زرع الشك في مهنية الجيش وحرفيته".
وأوضح أنه "حاول وأفراد الأسرة مساعدته على كسر قيد الهواجس التي كبل نفسه بها، ليكون فردا فاعلا من أفراد الأسرة في خدمة الأردن والأردنيين، وعرضت عليه مهمات وأدوارا عديدة لخدمة الوطن، لكنه قابل كل ذلك بسوء النوايا والتشكيك".
المصدر: RT + وسائل إعلام أردنية