وقالت الوكالتان الأمميتان في بيان مشترك إنه "في ظل تمويل ضئيل للغاية لمساعدة الناس في حياتهم اليومية، يبدو أن ظروف العديد من اللاجئين المتردية أصلا في طريقها للتدهور. ويغرق اللاجئون في المزيد والمزيد من الديون ولا توجد لديهم وسيلة لسدادها".
وأشارتا إلى أن "اعتماد العائلات على الوظائف غير المنتظمة والتي لا يمكن التنبؤ بها في الاقتصاد غير الرسمي هو عامل رئيسي في تفاقم انعدام الأمن الغذائي. وعندما تنعدم فرص الكسب، تدفع هذه العائلات إلى استراتيجيات سلبية للتكيف، كشراء الطعام بالدين، وتقليل الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، وبيع الأصول، وعمالة الأطفال، والتسرب المدرسي".
وأوضحتا أنه "لا يزال 86% من اللاجئين داخل المخيمات يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو عرضة لانعدام الأمن الغذائي في أعقاب سلسلة من الصدمات الاجتماعية والاقتصادية. فآثار جائحة كوفيد-19 على التوظيف في عام 2020 وما ترتب على ذلك من انخفاض قيمة الدينار العراقي لا تزال محسوسة في حين أن ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في أوكرانيا يستمر في الحد من وصول الناس إلى الغذاء الأساسي".
يذكر أن العراق يستضيف ما يقرب من 260 ألف لاجئ سوري، تعيش الغالبية العظمى منهم في إقليم كردستان. ويشمل ذلك 95,745 شخصاً يعيشون في المخيمات، يتلقى 72 ألفا منهم مساعدات غذائية ونقدية منقذة للحياة من برنامج الأغذية العالمي، بينما تقدم مفوضية اللاجئين مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الدعم القانوني وخدمات التسجيل والمساعدة النقدية ودعم التعليم وخدمات أخرى.
المصدر: UN news