وقال مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، في بيان له: "لا يوجد تغيير أو تطور جديد في الوضع في الحرم القدسي"، مؤكدا أن "سيادة إسرائيل مصونة".
وفي إشارة إلى التعليقات التي أدلى بها رئيس الوزراء نفتالي بينيت يوم الأحد، أكد البيان أن "الحكومة الإسرائيلية ستتخذ جميع القرارات لاعتبارات السيادة وحرية الدين والأمن، ودون ضغوط من عوامل خارجية أو عوامل سياسية".
وأضاف: "منذ حوالي شهر ونصف، تم تلقي طلب أردني لزيادة مواقع الوقف في الحرم القدسي بمقدار 50، لكن إسرائيل لم تر من المناسب الموافقة على هذا الطلب".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، في تقرير لها، أن وزير الأمن عومر بارليف وقيادة الشرطة وافقوا على طلب الأردن زيادة عدد حراس وموظفي الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي.
وبحسب التقرير، فإن الأردن طلب زيادة 50 حارسا تابعين للأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي، بينما كان بارليف من جانبه طالب بإخراج كافة حراس وموظفي الأوقاف الذين يؤيدون حركة "حماس" من الحرم القدسي.
والطلب الأردني عرض في مارس الماضي، أي قبل شهر رمضان، وذلك خلال اجتماع بين بارليف ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وتمت الموافقة عليه بشكل جزئي، حيث وافق في حينه بارليف إضافة عدد محدود من الحراس والذي بلغ 15 حارسا.
وأمس، قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، إنها تابعت تقارير عن موافقة الحكومة الإسرائيلية على طلب أردني بزيادة أعداد حراس المسجد الأقصى، وأكدت أن "مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين تعود للوزارة بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف، ولا تقبل المشاركة أو الإملاء من أي جهات كانت، بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي".
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"