وحسب تقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن الأردن طلب زيادة 50 حارسا تابعين للأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي، بينما كان بارليف من جانبه طالب بإخراج كافة حراس وموظفي الأوقاف الذين يؤيدون حركة "حماس" من الحرم القدسي.
والطلب الأردني عرض في مارس الماضي، أي قبل شهر رمضان، وذلك خلال اجتماع بين بارليف ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وتمت الموافقة عليه بشكل جزئي، حيث وافق في حينه بارليف إضافة عدد محدود من الحراس والذي بلغ 15 حارسا. وحاليا يجب على إسرائيل اتخاذ قرار نهائي بشأن التصديق على الخطوة.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مساء الأحد إن جزءا من النقاش الذي سيجريه العاهل الأردني في الولايات المتحدة خلال الأيام القادمة، سيتعلق بالحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي.
والاثنين، قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، إنها تابعت تقارير عن موافقة الحكومة الإسرائيلية على طلب أردني بزيادة أعداد حراس المسجد الأقصى، وأكدت أن "مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين تعود للوزارة بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف، ولا تقبل المشاركة أو الإملاء من أي جهات كانت، بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي".
وأضافت الوزارة أنها "قامت بتعيين أكثر من 70 حارسا منذ عام 2016، إلا أن إجراءات التعسف والغطرسة الإسرائيلية والقيود التي تضعها الشرطة الإسرائيلية على الأرض، تشكل حائلا دون التحاق الحراس والموظفين بعملهم".
يذكر أن "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس اشترطت تصويتها ضد مقترح حجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية الحالية في الكنيسيت أمس، بقبول الطلبات الأردنية المرتبطة بقضايا الحرم القدسي.
المصدر: i24News + "عرب 48"