وقال اللواء تامر الشهاوي، الضابط السابق بالمخابرات الحربية وعضو مجلس النواب السابق إنه "عقب حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مناطق شمال سيناء تزامنا مع أحداث يناير 2011 وما ترتب عن ذلك من حالة فراغ أمني امتدت لفترة غير قصيرة، اكتشفت الأجهزة الأمنية اختفاء ماكينات طباعة بطاقات الرقم القومي وكذا مجموعة كبيرة من البطاقات المعدة للطباعة".
وأضاف: "المعلومات أشارت حينها إلى أنه تم الاستيلاء على الماكينة والمطبوعات وتهريبها عبر الأنفاق إلى عناصر حركة حماس بغزة، كما أشارت المعلومات إلى وجود تنسيق بين مكتب الإرشاد وعناصر حركة حماس وبعض الدول وأجهزة الاستخبارات المحلية والدولية بهدف فرض أمر واقع جديد بسيناء من خلال توطين عشرات الآلاف من أهالي غزة فيها".
وأشار إلى أن "التقديرات أكدت وقتها وجود تحركات سريعة من جانب جماعة الإخوان وأعوانها لتنفيذ هذا المخطط وأنه تم استنفار خلايا جهادية في داخل سيناء للمساعدة في تنفيذ هذا المخطط الإجرامي".
ولفت إلى أنه "بناء على ما سبق، أصدر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي القرار رقم 203 لسنة 2012 والخاص بضوابط تملك الأراضي داخل سيناء".
وأضاف: "استفز هذا القرار المفاجئ الجماعة الإرهابية خاصة أنه تواكب معه تحركات لعناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية داخل سيناء للسيطرة على الوضع الأمني واستعادة زمام الأمور مرة أخرى".
المصدر: RT