وأوضح علي رمال قائلا: "أزمة الطحين ليست صدفة، وخصوصا أننا كنا في خضم تقنين قاس قبل الوصول للوضع المأساوي الذي وصلت إليه الأمور".
وأضاف رمال: "ما حصل غير بريء، عندما جرى توقيف شركة "مطاحن التاج" عن الانتاج وجرى إقفالها، وهي من أكبر المطاحن اللبنانية وإنتاجها يغطي الأراضي اللبنانية كافة، بحجة أن هناك باخرة دخلت منذ بضعة أسابيع واستهلكت وتعرضت للرطوبة، في حين سمعنا بالأمس مدير عام الحبوب، جريس برباري، يؤكد أن الباخرة صالحة للاستهلاك"، مشيرا إلى أن "مسلسل افتعال الأزمة استمر بتوقيف أكبر مورد قمح الى لبنان، بول منصور، وهو الذي كان خارج البلاد وحضر بكامل إرادته، وأن الرجل لو كان ارتكب مخالفة أو جرما لما كان قد حضر إلى لبنان وسلم نفسه إلى القضاء، وجرى توقيفه منذ أسبوع وحتى اللحظة لم يتم إخلاء سبيله مع العلم أن الوضع الحالي يفرض على الدولة أن يكون بول منصور في مكتبه أو خارج البلاد يتابع عمليات شراء القمح وتمويل البلد في هذه الظروف العصيبة".
وعن موضوع اعتمادات مصرف لبنان، قال وكيل المطاحن موضحا: "هذه القصة القديمة الجديدة، لكن اليوم بشروط جديدة من مصرف لبنان على الحكومة عقدت الأمور أكثر فأكثر، كل هذا أوصلنا إلى حال الأفران التي بدأت بالإقفال والمخازن ونقاط التوزيع فرغت تماما، أنا شخصيا سأقوم بتسليم المخازن ونقاط التوزيع في كافة مناطق الجنوب إلى وزارة الاقتصاد للتأكد من خلوها من المادة"، محذرا من أن "نهار الاثنين سيكون منعطفا خطيرا للأمن الغذائي على مستوى كل لبنان وليس الجنوب، وأن الرغيف شبه مفقود ومقنن، والأزمة مجهولة الأفق".
وتابع علي رمال: "لا زلنا نعول على تحرك رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي يتحرك شخصيا في هذا الملف، وهو ما أبلغنا به نهار الجمعة وننتظر من مساعيه أن تبصر النور، من الإفراج عن بول منصور إلى الإفراج عن الاعتمادات والساعات القادمة حاسمة ومربكة وخطيرة لأنها سوف تنعكس على الأمن الوطني، لأن جوع الناس كافر ولا قدرة لأي أحد على تحمل هذة المسؤولية".
المصدر: "النشرة"