وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية".
كما بينت التحقيقات أن المتهم طلب سلف مؤقتة بقيم مختلفة لتنفيذ برامج تقيمية وورش عمل في برنامج "تكافل وكرامة" من حساب قرض البرنامج رغم عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالي عدم تنفيذه.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم أقام سترا لجريمته باصطناع مستندات تسوية للسلف من أجل تقديمهما لإدارة الحسابات بقصد إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف، مما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.
وتبين أيضا، أن كبير أخصائيين بالإدارة العامة لتأهيل المعاقين بوزارة التضامن وأخصائي اجتماعي بذات الإدارة، ورئيس قسم وسكرتير، لم يحافظوا على أموال جهة عملهم، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، بأن قاموا بتسليم المتهم الأول قيمة مبالغ السلف نقدا من خلال كارت البريد، مما مكنه من اختلاسها لنفسه.
المصدر: "اليوم السابع"