وأوضحت "هسبريس" أن السلطات المغربية لم تمنح الترخيص لعقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب، الذي كان مبرمجا ما بين 25 و27 مارس الجاري في مدينة سيدي إفني.
وبحسب "هسبريس"، كانت الحركة الأمازيغية "تسعى من خلال مؤتمرها هذا إلى إعادة رص صفوفها، وحشد جهود مكوناتها من أجل إعطاء دفعة جديدة لعملها، خاصة بعد التصدع الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة وازداد حدة في الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة بعد إعلان مناضلين انضمامهم إلى حزب سياسي"، حيث انتقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب "منع السلطات المحلية بسيدي إفني عقده"، ورأت اللجنة التحضيرية أن "موقف السلطات مناف لمقتضيات القانون".
من جانبه، علق سعيد الفرواح، عضو اللجنة التحضيرية، بالقول: "إن المنع يعد مؤشرا سلبيا، ويعكس انحيازا لطرف سياسي دأب على تنظيم تجمعات دون إشكال".
وأوضحت اللجنة أنها "احترمت كافة المساطر القانونية المنصوص عليها، وحاولت على مدى ثلاثة أسابيع بكل الطرق القانونية تنزيل مقتضيات القانون وممارسة حق التجمعات، لكن السلطات أكدت ولمرات عدة أن عقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بإفني مرفوض".
هذا وأكد سعيد الفرواح للصحيفة، أن "المنظمين يدرسون خيارين، وهما التمسك بتنظيم المؤتمر بسيدي إفني، أو نقله إلى مكان آخر في تاريخ لاحق"، لافتا إلى أن المؤتمر "لم يلغ وسوف ينعقد".
المصدر: "هسبريس"