وحسب وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان جاء قرار الوزارة "في إطار رؤية بعيدة المدى للمحافظة على حد مطلوب من المخزون الاستراتيجي الغذائي تحت سقف سياسة الأمن الغذائي الواجب التمسك بها وعدم التفريط بمكوناته وبحاجات الناس الأساسية والضرورية".
وأكد الوزير أن "الأزمة العالمية قد تطول ولا أحد يمكنه توقع تاريخ انتهائها ولا بالأضرار والانعكاسات التي ستخلفها في الدول والمجتمعات"، مضيفا أن القرار يهدف إلى حماية اللبنانيين وردع الاحتكار والاستغلال، ومنع حصول أي نقص في حاجات اللبنانيين".
وكانت الحكومة اللبنانية قد قررت في الرابع من مارس الحالي التحرك لضمان الأمن الغذائي ومواجهة غلاء الأسعار ومنع الاحتكار.
وشكلت لجنة من وزراء الصناعة والزراعة والمالية والدفاع والثقافة، للتعامل مع التحديات الغذائية التي فرضتها الحرب، من بينها المخاوف من نقص الامدادات من القمح.
ويقول الخبراء إن لبنان استورد خلال عام 2020 من أوكرانيا أكثر من 630 ألف طن من القمح، ما يمثل 80 بالمائة من حاجاته الاستهلاكية.
وتضمنت لائحة المواد التي يمنع تصديرها من لبنان اللحوم الطازجة، والمنتجات السمكية والبطاطا المصنعة والمحفوظة والخضار والفواكه المصنعة والمحفوظة والزيوت الغذائية ومشتقات الحليب والخبز والحلويات الطازجة والسكر والبهارات والتوابل، وبعض المشروبات الكحولية والمياه المعدنية ومشروبات غير كحولية.
المصدر: أ ب