ومن بين المدانين الأستاذة نزهة مجدي التي حكم عليها بالسجن ثلاثة أشهر نافذة بتهمة "إهانة هيئة منظمة"، وذلك بعدما اتهمت في تصريحات صحافية عناصر من قوات الأمن "بالتحرش الجنسي" أثناء تفريق تظاهرة للأساتذة "المتعاقدين" قبل عام.
وكانت محاكمة هذه المدرسة، التي تلاحق في حالة سراح، أثارت تضامنا وانتقادات نشطاء حقوقيين. وقد دينت أيضا، كما باقي الملاحقين، بتهم "التجمهر غير المرخص" و"خرق حالة الطوارئ الصحية"، وفق ما أوضحت محامية الدفاع عنهم سعاد براهمة.
ويلاحق بهذه التهم كذلك 25 مدرسا آخرين، على خلفية تظاهرات احتجاجية كانت آخرها الأسبوع الماضي بالرباط، بحسب الكاتب العام لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم عبد الرزاق الإدريسي لوكالة "فرانس برس".
ويدعو الإدريسي إلى "وضع حد لدوامة الاعتقالات والمحاكمات قصد إيجاد حل نهائي لهذا الملف".
وبدأ المغرب في 2016 توظيف عشرات الآلاف من المدرسين بعقود موقتة، وخاضوا منذ العام 2019 إضرابات طويلة عن العمل وتظاهرات حاشدة جرى أغلبها بدون حوادث، ليتقرر دمجهم في الأكاديميات الجهوية التابعة لوزارة التعليم بعقود دائمة.
لكنهم لا يزالون مصرين على أن ينالوا وضع موظفين لدى الوزارة على المستوى المركزي، الذي يخول لهم امتيازات أفضل.
والجمعة أعلنت التنسيقية الوطنية لهؤلاء المدرسين تمديد إضرابهم عن العمل، المستمر منذ 28 فبراير، ثلاثة أيام احتجاجا على "الأحكام الجائرة والصورية"، ضد زملائهم.
من جهتها، أدانت فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ في بيان هذا الأسبوع "الإضرابات المتكررة وغير المفهومة التي فاقت 40 يوما".
وناشدت المدرسين أن "يتشبثوا بروح المسؤولية (...) والبحث عن آليات ترافعية لملفهم المطلبي لا تمس بزمن التعلم".
من جهته أكد مصدر من وزارة التربية الوطنية "التزامها بإيجاد حل لكن من خلال الحوار وليس باشتراطات مسبقة".
وأشار إلى أن جلسات حوار مع النقابات ستبدأ الأسبوع المقبل بغاية التوصل إلى "نظام جديد وموحد لجميع المدرسين، يطمح على الخصوص إلى إعادة الجاذبية لمهنة التدريس والرفع من مستوى المدرسين".
ويعاني التعليم العمومي في المغرب أزمة معقدة، سببت على الخصوص ضعفا كبيرا في مستوى الاستيعاب لدى التلاميذ، ما يشكل "تهديدا جديا" للمنظومة التربوية، وفق تقرير رسمي نهاية العام الماضي.
المصدر: أ ف ب