وقالت الحكومة في بيان إن رئاسة مجلس النواب يعبث بأمن واستقرار الليبيين، وإن "آخر الأعمال العبثية" تمثلت في منح الثقة للسلطة التنفيدية، وأضافت أن مجلس النواب "ليس من حقه اختيار رأس السلطة التنفيدية".
ووصفت ما جرى في البرلمان بأنه "مشهد هزلي" تجاوز كل التفاهمات السياسية، والإعلان الدستوري، وأشار إلى أن البرلمان لم يحقق النصاب القانوني في جلسة منح الثقة.
وخلص بيان الحكومة إلى إعلانها بأنها "مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي، وأنها ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل".
وأضافت: "كما أن حكومة الوحدة الوطنية وفي ظل هدا العبث، ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها، هجوما ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية، وستتعامل مع مثل هده التحركات وفق صحيح القانون وبمحاسبة كل من يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين".
وختمت الحكومة بيانها بدعوة المجلس الرئاسي، ورئيس المحكمة العليا، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، "إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية، والمسارعة في إعادة فتح الدائرة الدستورية، للفصل بشكل نهائي، في كل الإشكاليات التي تهدد استقرار البلاد، ووقف العبث الدي تمارسه السلطة التشريعية ومحاولتها لاحتكار السلطات".
وقالت إن "استمرار إغلاق الدائرة الدستورية في هذا الوقت الحاسم، يعتبر مساهمة مباشرة في استمرار الفوضى".
وكان مجلس النواب صوّت على منح الثقة للتشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وحازت الحكومة على 92 صوتا من 101 نائب حضروا الجلسة.
وسبق لرئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أن أعلن مرارا أن حكومته مستمرة في عملها، منذ أن قرر البرلمان عزله ثم بدأ باختيار رئيس حكومة جديد.
المصدر: RT