وتعود القضية إلى ديسمبر الماضي عندما عقد مدعون عامون أميركيون صفقة مع الملياردير، مايكل شتاينهاردت، لتسليم 180 قطعة أثرية مسروقة إلى بلدانها الأصلية، وأكدوا أن الضحايا سيحصلون على "العدالة" إلا أن الفلسطينيين شككوا في أن يشملهم الأمر.
وذكرت وكالة "فرانس برس" في تقرير حول القضية، أن الفلسطينيين وصفوا الاتفاق بأنه "يشكل انتكاسة أخرى" في سعيهم للاحتفاظ بالقطع الأثرية الثمينة التي عثر عليها في الأراضي المحتلة.
وقالت الوكالة إن ممثلي الادعاء في مانهاتن لم يردوا على أسئلتها حول ما إذا كانوا "يفكرون بإعادة أي من القطع إلى السلطة الفلسطينية، حتى عندما أثبتت تحقيقاتهم أن مصدر تلك القطع فلسطيني".
ونقلت الوكالة عن مدير التنقيب والمسح الأثري في وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، وائل حمامرة، أن "الصفقة مع شتاينهاردت لا يمكن وصفها بأنها عادلة"، وأضاف أن "المجموعة تضمنت قطعا أثرية فلسطينية يجب إعادتها إلى مكانها الأصلي".
ووصف أستاذ علم الآثار في جامعة دي بول في شيكاغو إسرائيل بأنها "الغرب المتوحش" في تجارة الآثار.
وشدد حمامرة على أن إعادة القطع الأثرية المسروقة إلى السلطة الفلسطينية "حقنا وحق الأجيال الفلسطينية وسنطالب بإعادتها رغم أن المطالبة بها ليست أمرا سهلا والحوار مع الاحتلال محدود".
أقدم الأقنعة في العالم
وكانت أكثر العناصر قيمة في مجموعة شتاينهاردت عبارة عن مجموعة من خمس قطع من الأقنعة الحجرية يعتقد أنها تساوي أكثر من مليوني دولار.
ويعود تاريخها إلى 7 آلاف عام قبل الميلاد ويصنفها العلماء من بين أقدم الأقنعة في العالم، وكانت تستخدم في الاحتفالات لتمثيل أرواح الموتى.
عُثر عليها في صحراء الضفة الغربية ولا يزال مصدرها غير مؤكد، لكن حمامرة أصر على أنها تعرضت للنهب من الضفة الغربية، ولا يزال اثنان منها معروضَين في متحف إسرائيل في القدس، وقد أزيلت مؤخرا لوحة كُتب عليها "مُعارة من مجموعة جودي ومايكل شتاينهاردت".
وضمت مجموعة شتاينهاردت التي تقدر قيمتها بـ 70 مليون دولار، أصنافا متعددة لها منشأ في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك الأماكن التي تعترف فيها إسرائيل بالسيطرة المدنية الفلسطينية بموجب شروط اتفاقيات أوسلو للسلام.
ومن بين المجموعة تميمة سمكية من العقيق الأحمر يعود تاريخها إلى حوالى 600 عام قبل الميلاد وملعقة للتجميل من العصر الحديدي، وكلاهما تم العثور عليهما في قرية الكوم إحدى قرى مدينة دورا التابعة لمحافظة الخليل، وهي منطقة تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.
كما تم العثور على قطع أخرى ذات قيمة كبيرة في مناطق "سي" أو "جيم" في الضفة الغربية والتي تسيطر إسرائيل عليها أمنيا وعسكريا وإداريا.
وذكر المدعون العامون الأمريكيون أن جميع القطع الأربعين التي تم أخذها بشكل غير قانوني من إسرائيل والأراضي الفلسطينية "يجب أن تعاد إلى إسرائيل"، وبرروا ذلك بأن النهب "حدث في منطقة داخل إسرائيل أو في منطقة تمارس إسرائيل عليها سلطة قانونية".
وهو ما أثار دهشة مسؤولين فلسطينيين، حسب "فرانس برس"، الذي رأوا أن المدعين العامين "كما يبدو يدعمون ملكية إسرائيل لجميع القطع الأثرية في الضفة الغربية بصرف النظر عن مكان العثور عليها".
وأصبحت اسرائيل نقطة رئيسية لبيع الاثار وشرائها في السوق السوداء ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها واحدة من الدول القليلة في العالم التي تتاجر بالآثار بموجب القانون مع تجار من القطاع الخاص.
وخلافًا للسلطة الفلسطينية، لم تصادق على اتفاقية اليونسكو لعام 1970 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.
المصدر: "أ ف ب"