وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، قد أحال سعاد الخولي إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية وحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بتنظيم العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، ما نتج عنه زيادة في ثروتها بشكل لا يتناسب مع دخلها كموظفة في الدولة وعجزت عن إثبات مصدر تلك الأموال.
وسبق أن صدر بحق سعاد الخولي في قضية أخرى حكم في قضية الرشوة عام 2019، عندما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما رادعا بحقها سابقا، حيث قضت بالسجن المشدد 12 سنة وتغريمها وعزلها من منصبها ومصادرة مبلغ مالي.
كما قضت المحكمة بإعفاء 5 متهمين آخرين من العقوبة في جرائم طلب وتقديم وتلقي رشوة مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباته، وتزوير محرر رسمي.
المصدر: "القاهرة 24"